المنافسات الإستثمارية

لايفرج عن الضمان البنكي إلا بعد الترسية على المستثمر ويتم ذلك عن طريق الجهة الطارحة التابعة للفرصة المقدم عليها.

نعم التأجير متاح لأي شخص أو جهة مصرّح لها بالعمل التجاري.

يتم تحديد نوع الضمان البنكي المطلوب من الجهة الطارحة.

يتم إلغاء المنافسة في عدة حالات:
الحالة الأولى: يتم إلغاء الترسية للمنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة الجهة لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية.
الحالة الثانية: يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بيانها:
الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.
الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.
الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين وتلغى الفرصة تلقائيًا من قبل النظام في حال عدم تقدم أي مستثمرين عليها.

إذا رغب المستثمر أن يستأجر جزءًا محدّدًا من عقار قابل للتجزئة, فيُشترط ألا يؤثر ذلك على بقية العقار أو قابليته للتأجير.