نعم, يجوز للأمانة / البلدية بعد موافقة وزيرالبلديات والاسكان إلغاء العقد، قبل انتهاء مدة التأجير أو الاستثمار، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك ، وإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره.
إذا رغب المستثمر أن يستأجر جزءًا محدّدًا من عقار قابل للتجزئة, فيُشترط ألا يؤثر ذلك على بقية العقار أو قابليته للتأجير.
لا يحق للمستثمر الاستئجار المؤقت أكثر من مرة في العام الواحد إلا في حالة عدم وجود طلبات مماثلة على العقار.
يتم طرح مواقع التأجير المؤقت وفق آلية طرح معتمدة تختلف عن المنافسات الاستثمارية وتكون الأولوية للمستثمر الذي يقوم بتقديم الطلب و توقيع العقد أولا علما ان الفترة الي يقوم المستثمر بطلبها يتم حجزها حتى إتمام توقيع العقد حسب اتفاقية مستوى الخدمة
نعم، ويكون الضمان البنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن (25%) من قيمة العطاء السنوي أو ضمان بنكي يمثل (5%) من قيمة العرض في حالات البيع.
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
