أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من مرحلة إبداء الرغبات لمشروع خصخصة إدارة المختبرات البلدية في خمس أمانات بالمملكة: منطقة الجوف، المنطقة الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، منطقة القصيم، ومحافظة جدة، يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع كفاءة وجودة خدمات المختبرات البلدية في المملكة.
وذكرت الوزارة أنه تم استلام 28 خطابًا من شركات محلية ودولية أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع، وهي على النحو التالي:
- شركة خدمات المعامل الأسترالية العربية المحدودة
- شركة أدفانسد كونستركشن تكنلوجوي سيرفيسيس
- مكتب المستوى للاستشارات الهندسية
- شركة تي يو في راينلاند العربية المحدودة
- شركة مطابقة الأغذية
- شركة الفحوصات والمختبرات البيئية
- الشركة العربية للمختبرات والتربة
- شركة مكتب بيرو فيرتاس
- شركة نيتروجين
- شركة اختبار التربة للقياس
- شركة الحوطي - ستانجر المحدودة
- شركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية (ايداك)
- شركة المندرية للخدمات البيئية
- شركة اسمى الحلول البيئية السعودية
- شركة البلاد للاستشارات والحلول
- شركة أنظمة النيزك الهندسية العالمية للتجارة
- مكتب د. علي صالح الدهيمان للاستشارات البيئية
- شركة انتريك انترناشونال ليمتد
- شركة مختبر دار الخليج
- المكيال السعودي لدراسات التربة والأساسات - مختبرات هندسية
- شركة خدمات المساندة الصناعية
- شركة المختبر الخليجي للخدمات الفنية
- شركة الجواء المحدودة
- شركة شورى بينهم
- شركة يوروفنز أجال
- شركة رمز الإمارات للمواد
- مختبر نجم الخليج
- شركة مركز الأركان المتخصصة للتدريب
تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز سلامة المواطنين والمقيمين من خلال رفع جودة وكفاءة المختبرات البلدية، كما يهدف المشروع إلى توفير اختبارات دقيقة وموثوقة للأغذية والمياه ومواد البناء في المملكة.
يتضمن نطاق المشروع تجهيز المختبرات بالمواد والمعدات الحديثة اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المختبرات طوال فترة العقد، كما يشمل تلبية احتياجات الأمانات من تحاليل العينات، على أن يتم في نهاية العقد نقل المختبرات إلى الأمانات لاستمرار تقديم الخدمات الحكومية.
يعد مشروع خصخصة إدارة المختبرات البلدية خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الخطوة، تأمل وزارة البلديات والإسكان في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة المختبرات البلدية.